نمو الإقتصاد الوطني سيتراجع إلى 2,5٪ خلال السنة المقبلة

"نمو الإقتصاد الوطني سيتراجع إلى 2,5٪ خلال السنة المقبلة "
.
.
.
.
تراجع في النمو، تباطئ في وتيرة الإستهلاك الأسرى، انخفاض في قدرات الإدخار، زيادة في مستويات الأسعار ومعها التضخم… توازنات ماكرواقتصادية مختلة رصدتها توقعات المندوبية السامية للتخطيط وهي تستشرف آفاق التطور الإقتصادي المنتظر ببلادنا خلال سنة 2014.
أرقام متشائمة انطوت عليها توقعات المندوبية التخطيط حينما أصدرت مدكرة إخبارية في هذا الشأن، مفادها أن معدل النمو الإقتصادي سيتقلص خلال السنة القادمة إلي حدود 2,5 في المئة، وأن حجم استهلاك الأسر سينمو بنسبة 2,5 في المئة فقط عوض 6 في المئة خلال السنة الجارية، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن المستوي العام للأسعار، سيشهد ارتفاعا بنسبة 1,7 في المئة، وأن معدل الإدخار الوطني سيتراجع إلى أقل 25 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
وتربط المندوبية السامية للتخطيط، أسباب التراجع المرتقب في معدل النمو الإقتصادي خلال سنة 2014، بواقع الإنخفاض المنتظر في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، حيث تفيد الأرقام الصادرة في هذا الخصوص، أن حجم هذه القيمة سيتراجع خلال السنة القادمة بنسبة 3,8 في المئة عوضا عن ارتفاع بنسبة 14,7 في المئة المقدرة خلال السنة الحالية، إلا أن ذلك، لن يحول دون مواصلة القطاع لإمكانيات استفادته من واقع تحسن إنتاج زراعات أخرى، وكذا تربية الماشية، بفضل الدينامية التي ستحدثها مشاريع وبرامج مخطط المغرب الأخضر.
آفاق الوضع الماكرواقتصادي ببلادنا خلال سنة 2014، تؤشر على أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الإقتصادي، إلا أن مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي ستتراجع مقارنة بسنة 2013، في الوقت الذي سيواصل فيه صافي الطلب الخارجي مساهمته السلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، رغما عن التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب، يوضح المصدر ذاته.
وبخصوص معدل الإدخار الداخلي، أفادت المدكرة الإخبارية لمندوبية التخطيط، أن منحاه التنازلي سيتواصل بفعل زيادة الإستهلاك النهائي الوطني بوتيرة أعلى من معدل نمو الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية، حيث ينتظر أن يعرف مستوى الإدخار الداخلي تراجعا، لينتقل من 19,7 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى حدود 18,4 في المئة سنة 2014، في حين سيمثل صافي العائدات المتحصلة من باقي بلدان العالم حصة 5,9 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، عوض 6,5 في المئة سنة 2013.
واقع دفع بالمندوبية السامية للتخطيط، إلى توقع حدوث انخفاض في المعدل الوطني للإدخار، ليصل إلى حوالي 24,3 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي عوض 26,2 في المئة خلال سنة 2013 التي ينتظر أن يسجل خلالها الإقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 4,6 في المئة.
هذا في الوقت الذي تشير فيه المدكرة الإخبارية إلى أن حصة العجز الجاري للمبادلات الخارجية داخل الناتج الداخلي الإجمالي ستنتقل من 6,8 في المئة سنة 2013 إلى حدود 7,4 في المئة خلال السنة المقبلة.